وقال سالم أبو قاعود رئيس اللجنة المؤقتة للفيصلي "رغم الجهد والعمل بشأن حرمان النادي من الرخصة الآسيوية، وبعد إجراء تسويات مالية مع اللاعبين والمدربين، الذين تم إصدار أحكام لصالحهم قبل 30 يونيو/حزيران الماضي، لاستكمال متطلبات المعيار المالي الخاص بالاتحاد الآسيوي، إلا أن القرار جاء برد الاستئناف".

وأضاف "كون الاتحاد الآسيوي كان قد أبلغ إدارة الفيصلي السابقة، بأن آخر موعد لتحقيق شرط المعيار المالي هو 30 أغسطس/آب الماضي".

وتابع أبو قاعود في تصريحات لحساب الفيصلي على فيس بوك "تم الطلب من قبل الإدارة السابقة بتمديد المدة، إلا أن قرار الاتحاد الآسيوي جاء بالتأكيد على أن المدة وفق ما هو محدد سابقًا، ومع ذلك وللأسف لم يتم تسديد المبالغ المطلوبة".

ونوه "وبناء عليه، جاء قرار لجنة استئناف ترخيص الأندية في الاتحاد الأردني، على الاستئناف المقدم من اللجنة المؤقته لإدارة النادي برد الاستئناف، وذلك لمخالفته للأنظمة والتعليمات الآسيوية والمحلية لإجراء التسويات خارج المدة المحددة".

وأوضح "تسعى الهيئة المؤقتة للفيصلي جاهدة لدى لجان الاتحاد الآسيوي، للبحث عن آلية لاستثناء فريقنا من القرار نظرًا لجماهيريته ومشاركته الجيدة في بطولات الاتحاد الآسيوي".

ويمر الفيصلي بظروف صعبة للغاية، وينتظر أن يتم تعيين لجنة إدارية مؤقتة جديدة نهاية الأسبوع الحالي.